ظ‚ظˆط§ظ†ظٹظ† ط§ظ„ط¥طھطµط§ظ„ط§طھ
يقع مشروع هذا القانون فى 35 ماده ده ويعالج مسائل مختلفه من بينها صلاحيات وأهداف وزاره البريد والإتصالات والتراخيص وتعديل شروط الرخص وتجديها ووقفها وإلغائها وإلتزامات مقدمو خدمات الإنترنت والمعلوماتيه والتعرفه والرقابه وسلطه الضبط والجرائم والعقوبات وغيرها من النصوص الأخرى.
يقع هذا القانون فى 93 ماده ويتطرق لمسائل مختلفه من بينها مهام وزاره الإتصالات وهيئه تنظيم الإتصالات وترخيص شبكات الإتصالات وإداره الترددات وترخيص إستعمالها وتجديد الرخص وتعديلها وإلغائها والموافقات الفنيه وإجازه اجهزه الإتصالات ومراقبه المرخصين وحمايه المستفيدين وسلطه الضبط والإستملاك والجرائم والعقوبات والأحكام والنصوص الأخرى.
يقع هذا القرار الوزاري الصادر من قبل وزاره الإتصالات ففى 11 ماده تنظم فى مجملهاالخدمات التى تقدمها الشركات مزوده خدمات الإنترنت فى الكويت. ويحدد القرار بإن وزاره الإتصالات هى الجهة التى تقدم لها الطلبات التى ترغب بتقديم خدمات الإنترنت.ويحدد القرار الوزارى إلتزامات مزودى خدمات الإنترنت و مقاهى الإنترنت والمراكز الأخرى والعقوبات المتوجبه على هذه الجهات فى حاله مخالفتها لبنود هذا القرار.
قانون الإتصالات رقم3 لسنه 1996
يقع هذا القانون فى 103 مواد وينظم ظم مسائل مختلفه من بينها مهام وزاره الإتصالات وشبكات الإتصالات والرخص والجهات المعفيه من الحصوص على الرخص والجهة المصدره للرخص وشروط الرخص وإلتزامات المرخص له وتجديد وتعديل وإلغاء الرخص والموافقات الفنيه وإنشاء خطوط الهواتف ومراقبه الرخص وخدمات الإتصالات الرئيسيه والملكيه ولعقوبات وغيرها من النصوص والأحكام الأخرى
