التجاره الإلكترونيه/ التوقيع الإلكترونى/ المبادلات الإلكترونيه
قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات رقم 15 لسنة 2004
يتكون القانون من 30 مادة ويعالج مسائل متعددة منها ما يليالتعريفات، إنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ( الهيئة)، أهداف الهيئة، اختصاصاتها، رسوم الهيئة، الموارد، التمويل، الموازنة، إدارة الهيئة، مجلس الإدارة وعضويتة، اختصاصات مجلس إدارة الهيئة واجتماعاته، الرئيس التنفيذي للهيئة وإختصاصاتة، حجية التوقيع الإلكتروني، إثبات صحة المحررات الإلكترونية، الشروط التي ينبغي توافرها في التوقيع الإلكتروني والكتابة الإلكترونية ليتمتعا بالحجية، نشاط إصدار شهادات التصديق الإلكتروني، اعتماد الجهات الأجنبية المختصة بإصدار شهادة التصديق الإلكتروني، العقوبات، مأموري الضابطة العدلية وغيرها من المسائل الأخرى
قرار رقم (4) لسنة 2004 بشأن اعتماد مزودي خدمة الشهادات والأشراف على أعمالهم
يتكون القرار من 24 مادة وهو من القرارات التي تضع موضع التنفيذ المرسوم البحريني الذي صدر سابقاً بخصوص المعاملات الإلكترونية. ومن المسائل التي يعالجها ويتطرق لها القرار نذكر: طلب اعتماد مزود خدمة الشهادات، فحص الطلب والبت فيه ، اشتراطات ومعايير منح الاعتماد، متطلبات الشهادة المعتمدة، نظام الشهادة، الشهادات غير المعتمدة، مدة سريان الاعتماد، اعتماد مزودي خدمة الشهادات الخارجيين، تجديد الاعتماد، الإفصاح ، حفظ السجلات، الأشراف علي أنشطة مزود خدمة الشهادات المعتمدين، إنهاء النشاط، إلغاء الاعتماد، الرسوم
يقع مشروع هذا القانون فى 31 ماده ويعالج مسائل قانونيه متعدده من بينها العقود الإلكترونيه ورساله البيانات والتوقيع الإلكترونى والهيئه العامه للمصادقه الإلكترونيه والمعاملات التجاريه الإلكترونيه والمخالفات والعقوبات.
اعدت هذا المشروع غرفه تجاره وصناعه الكويت ويقع هذا المشروع فى 17 ماده ويعالج مسائل متعددة من بينها المستند الإلكترونى والشروط التى ينبغى توافرها فى المستندات او السجلات او المعلومات الإلكترونيه حتى يمكن الإحتفاظ بها والتعبير عن الإراده بواسطه المستند الإلكترونى والإثبات وصدور المستند الإلكترونى عن المنشئ واستلام المستند الإلكترونى ومكان ارسال المستند الإلكترونى ووقت إستلامه والجرائم وغيرها من النصوص المقترحه الأخرى.
يعتبر مشروع هذا القانون من المشاريع الشامله التى تعالج مسائل متعدده من مسائل التجاره الإلكترونيه وعلى خلاف الحال بالنسبه للقوانين التى تم الموافقه عليها والتى تعالج فقط العقود والإثبات الإلكتروني فان هذا المشروع يعالج مسائل متعدده دفعه واحده ويقع هذا المشروع فى ماده ويعالج مسائل متعدده العقود الإلكترونيه والتوقيع الإلكترونى و التشفير الإلكترونى والإثبات وأسماء الدومين وحمايه المستهلك والمعامله الضريبيه وغيرها من الأمور الأخرى.
