تطوير قوانين الشركات لمواكبه التطورات التكنولوجية

أضحت وسائل الاتصال والتكنولوجيا ذات أهميه بالغة بالنسبة لكثير من الشركات سواء الكبرى أم الصغرى و العامه أو الخاصة . وقد ظهر ذلك بعد أن تبنى مدراء هذه الشركات أفكار حديثه تتبلور في استخدام الاتصالات والتقانات على نطاق واسع للقيام بالأعمال وللتواصل مع الزبائن أو المساهمين فضلا عن تسهيل الإدارة.

وبتأثير ثوره الاتصال الإلكتروني والتطورات الحثيثة التي أفرزتها التكنولوجيا والإنترنت فقد سارعت بعض الدول لتغيير قوانين الشركات الخاصة بها بما يستجيب مع هذه التطورات عن طريق عصرنه نصوص قوانينها بما يسمح باستخدام الإنترنت والبريد الإلكتروني وغيرها من وسائل الاتصال الأخرى في التواصل والاتصال بين الشركة والمساهمين أو بين الشركة والجهات المراقبة لها.

في هذه المقالة سنحدد بداءة كيف يمكن للشركات أن تستفيد من الإنترنت والتكنولوجيا ومن ثم نحدد موقف قانون الشركات بوضعه الحالي من التطورات التكنولوجية ومدى استيعاب نصوصه لهذه التطورات ونقارن بعد ذلك بموقف المشرع الإنجليزي من التطورات التقنية بموجب التعديلات التي أدخلت على قانون الشركات لسنه 1985 ونختم مقالتنا بتوصيات واقتراحات من شأنها أن تطور قانون الشركات الأردني ودائرة الشركات في وزاره التجارة والصناعة

اضغط هنا لقراءة المقالة